به نقل از «خبرگزاری آریا»

لوازم خانگی داخلی به نرخ مناسب به دست مردم برسد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۷۴۹۰

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته صنعت مجلس گفت: برای جبران خلا رقابت در حوزه لوازم خانگی به دلیل ممنوعیت واردات، وزارت صمت باید مدل‌های جدیدی پیش‌بینی کند تا از قیمت‌های ناعادلانه و کمبود این کالاها در بازار جلوگیری شود.
رضا تقی پورانوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت صنعت لوازم خانگی، گفت: وزارت صمت باید برای تنظیم بازار این کالاها مدل‌های مدیریتی طراحی کند و در صدور پروانه‌ برای تولیدکنندگان، این شاخص‌ها را لحاظ کند، متاسفانه در حال حاضر شاهد خلا تنظیم‌گری در برخی حوزه‌ها هستیم به گونه‌ای که یکباره واردات ممنوع می‌شود و از آنجا که رقابت در بازار به دلیل این ممنوعیت از بین می‌رود، تولیدکنندگان داخلی رقیبی برای خود نمی‌بینند بنابراین در بحث کیفیت و قیمت با چالش‌هایی روبه رو می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برای جبران خلا رقابت در حوزه لوازم خانگی به دلیل ممنوعیت واردات وزارت صمت که متولی و تنظیم‌گر این حوزه است، باید مدل‌های جدید پیش‌بینی کند تا از قیمت‌های ناعادلانه و کمبود این کالاها در بازار جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در تولید لوازم خانگی از منابع داخلی به دست می‌آید، مردم حق دارند که توقع داشته باشند این محصولات را حتی با قیمت‌های پایین‌تر از کشورهای همسایه و منطقه به دستشان برسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ما باید شاخص‌هایی تعیین کنیم و وزارت صمت این مولفه‌ها را مستمر کنترل کند، ادامه داد: با توجه به اینکه سال‌ها حمایت از تولید داخل و دانش‌بنیان‌هارا توصیه می‌کنیم علی القاعده ما نباید واردات را توصیه کنیم اما باید به این نکته نیز باید توجه کرد که در خلا واردات، مکانیزم‌ها و سازوکارهای مناسبی برای تنظیم بازار پیش بینی کرد تا مکانیزم موردنیاز برای جبران محدودیت واردات لحاظ شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: لوازم خانگی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۷۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار برنج را بدون حمایت دولت نمی‌توانیم مدیریت کنیم

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

بیشتر بخوانید: سقوط قیمت برنج ایرانی به ۸۰ هزار تومان

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است

مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228156 برچسب‌ها اخبار روز